فاضل میبدی: مشروعیت هر نظامی با انتخابات تعیین می‌شود/ تندرو‌ها به دنبال تبدیل جمهوری اسلامی به سیستمی شبیه این روز‌های طالبان هستند
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۳۵۸۰
اعتماد نوشت: به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی و تحلیلگران، حاکمیت ساختن قانون، مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری انقلاب سال ۵۷ بود. ایرانیان با هدف ایجاد ساختاری قانونمند، توسعه‌یافته و مردمگرا، رای به تشکیل جمهوری اسلامی دادند. بررسی اظهارات بنیانگذار انقلاب اسلامی در سال‌های قبل و پس از انقلاب هم نشان می‌دهد که ایشان رمز مانایی جمهوری اسلامی را در همراهی با مردم و تحقق اراده آنها دانسته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، بسیاری از فعالان سیاسی معتقدند پس از سال ۶۸ و رحلت امام (ره) تغییراتی در قانون اساسی ایجاد شد که بعد‌ها تفاسیر نادرستی از آن شد. موضوع زمانی ابعادی پیچیده‌تر پیدا می‌کند که برخی افراد و جریانات در حال تلاش برای افزایش حیطه اختیارات شورای نگهبان و دفاتر استانی این نهاد هستند.
محمد تقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با «اعتماد» ضمن بازخوانی محتوای انقلاب، قانون اساسی و گفتمان جمهوری اسلامی، ریشه‌های این انحرافات و افول را بررسی می‌کند. فاضل معتقد است: «مبنای مشروعیت هر نظامی این است که هر نسلی بتواند برای شیوه حکمرانی مورد نظرش تصمیم‌گیری کند.»
نظام حکمرانی کشور در برهه اخیر تا چه اندازه متناسب با وعده‌هایی است که در زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی سال ۵۷ داده شده است؟ چقدر به این وعده‌ها نزدیک و چقدر از این وعده‌ها دوریم؟
اساسا مهم‌ترین تفاوت نظام جمهوری اسلامی با نظام سلطنتی پهلوی، این بود که نظام پیش از انقلاب شخص‌محور و سلطنتی بود. شخص پادشاه همه‌کاره بود، خود را فراقانون و حاکم بر قانون می‌دانست. اما قرار بود پس از انقلاب، قانون و اراده ملت بر همه شوون کشور حاکم شود. امام (ره) که به عنوان شخص نخست انقلاب با تکیه بر خواسته مردم، نظام قبلی را ملغی و در بهشت‌زهرا عنوان کرد: «گیرم پدران ما و نسل‌های قبل از ما، ۵۰ سال قبل قانونی برای شیوه حکومت نوشته باشند، آنها چه حقی داشتند که برای امروز ما تصمیم بگیرند؟» این حرف در آن زمان بسیار معنا داشت و در جان و روان ایرانیان نشست. یعنی هر ملتی، باید خودش در زمان خودش برای خودش تصمیم بگیرد. در واقع مبنای مشروعیت هر نظامی این است که هر نسلی بتواند برای شیوه حکمرانی مورد نظرش تصمیم‌گیری کند.
اما این اراده نسلی چگونه محقق می‌شود؟ حتما قبول دارید نمی‌توان توقع داشت که با ظهور هر نسلی، کل سیستم سیاسی تغییر کند و نظام سیاسی تازه‌ای حاکم شود. این گزاره متضاد یعنی ضرورت پاسخگویی مطالبات مردم و اهمیت ثبات سیاسی را چطور می‌توان کنار هم قرار داد؟
معمولا از طریق انتخابات است که مشخص می‌شود نسل‌های جدید چه می‌خواهند و آیا این ساختار سیاسی را قبول دارند یا نه؟ اگردر انتخابات کشوری بالای ۶۰ الی ۷۰ درصد شرکت کردند و نمایندگان واقعی مردم توانستند برای حضور در انتخابات ثبت‌نام کرده و خود را در معرض رای مردم قرار دهند، این معنا را دارد که اکثریت مردم و نسل، ساختار سیاسی را قبول دارند. اما اگر عرصه تنگ شد، سیستم جلوی نامزد‌های مورد نظر مردم را گرفت و مردم حضور حداقلی در انتخابات داشتند، یعنی مردم مطالبات تفاوتی را دارند که در ذیل سیستم فعلی سیاسی امکان تحقق ندارد. مرحوم امام (ره) تلاش زیادی داشتند تا از جمهوریت نظام حفاظت کنند. ایشان تلاش می‌کردند تا ارتباط مردم با ساختار سیاسی و حاکمیتی قطع نشود. به این دلیل است موضوعاتی، چون تکیه به آرای مردم، اتکا به مطالبات مردم، اصل بودن اراده مردم و... در فرمایشات امام (ره) جدی بود.
در دهه ابتدایی انقلاب هم گروه‌ها و جریاناتی بودند که جمهوریت نظام را قبول نداشتند یا پس از فوت امام این جریانات فرصت عرض اندام پیدا کردند؟
از ابتدای انقلاب، افراد و گروه‌هایی بودند که با دیدگاه‌های امام در خصوص جمهوریت موافقت نداشتند. شخصا در نمونه‌های مختلفی از اظهارات و عملکرد شاهد بودم مرحوم مصباح‌یزدی اصلا جمهوریت نظام و رای مردم را قبول نداشتند. به اعتقاد مصباح اسلام موضوعی است که مستقیما از جانب خدا آمده است و فردی هم که می‌خواهد این اسلام را رهبری، ولایت و راهبری کند، منصوب از طرف خداوند است (نصب عام و خاص برای او فرقی نمی‌کرد) در واقع در این دیدگاه رای مردم در انتخاب حاکمیت و نظام سیاسی هیچ نقشی نداشت. این محتوای اصلی است که در بیانات مصباح بود. ایشان در زمان امام سکوت کرده بودند، اما نظرات‌شان را پس از رحلت امام علنا بیان می‌کرد، البته افراد و جریاناتی هم بودند که پس از فوت امام در خفا چنین نظراتی داشتند، اما جرات طرح آن را نداشتند. این افراد و جریانات در زمان حیات امام (ره) جرات نمی‌کردند دیدگاه‌های‌شان را بیان کنند، چرا که در تضاد تفکرات امام قرار می‌گرفتند. اما پس از فوت امام این جریان آرام آرام شکل گرفته و توسعه پیدا کرد. این جریان روز به روز به دنبال آن است که نقش جمهوریت را در نظام کاهش دهد و ساختار را بدل به یک نظام خلافت اسلامی کند.
آیا این جریان مخالف جمهوریت، مصداقی هم برای ساختار حاکمیتی مورد نظر خود داشتند. مثلا می‌خواستند ساختاری شبیه صدر اسلام درست کنند یا نمونه دیگر مد نظر داشتند؟
آنها به دنبال تبدیل جمهوری اسلامی به سیستمی شبیه این روز‌های طالبان یا حکومت عثمانیان در قرون گذشته در سرزمین‌های اسلامی هستند. از منظر فقهی، استدلال آنها این است همان‌طور که مردم در انتخاب مرجع تقلید نقشی ندارند و عده‌ای خبره، فردی را به عنوان مرجع معرفی می‌کنند، انتخاب اهالی سیاست و رهبری جامعه هم همین گونه است و انتخاب مردم نباید در آن نقشی داشته باشد. به اعتقاد من این جریانات، انتخابات در جامعه دینی، مبنای شرعی و دینی ندارد. روی این گزاره کار می‌شود، سرمایه‌گذاری می‌شود، مهره‌چینی می‌شود و... تا جمهوری اسلامی بدل به خلافت اسلامی شود. من شخصا اعتقاد دارم طیف‌هایی مانند جبهه پایداری و... رای مردم، انتخابات و جمهوریت را در نظام اسلامی قبول ندارند و تلاش می‌کنند آن را ملغی اعلام یا از درون تهی کنند.
نحوه مواجهه امام (ره) با دیدگاه‌های افرادی مانند آیت‌الله مصباح در فاصله پیروزی انقلاب تا فوت ایشان چگونه بود؟
تاکیدی که امام در سخنرانی‌های‌شان بر اهمیت جمهوری و آرای مردم داشتند و از سوی دیگر اینکه حضراتی مانند مصباح و همفکران‌شان، هیچ مقاله، سخنرانی، نوشته، بیانیه و تحلیلی در رابطه با تبیین مواضع امام (ره) در خصوص جمهوریت ندارند، نشان می‌دهد دو طرف افکار متضادی باهم دارند. در دهه ابتدایی انقلاب، کتاب یا مقاله یا سخنرانی خاصی از سوی دستگاه مصباح در خصوص تبیین مواضع امام در جمهوریت وجود ندارد، اما امام دهه‌ها مصاحبه و سخنرانی و نوشته دارند که بر جمهوریت و رای مردم تاکید دارند. ضمن اینکه امام بار‌ها تاکید کرده‌اند، انحراف از جمهوریت در واقع انحراف از اصل انقلاب است.
اما چه شد که پس از پایان دهه اول انقلاب و از دهه ۷۰، اندیشه‌های آیت‌الله مصباح به وسیله شاگردان و بازوان اجرایی ایشان به اندازه‌ای تثبیت شد و گسترش یافت که در سال ۱۴۰۰، اکثر نهادهای حاکمیتی در اختیار این جریان قرار گرفته است؟
پس از جریانات دوم خرداد ۷۶، گروهی که احساس خطر می‌کردند، (چه از جهت منافع مادی و چه از منظر منافع سیاسی و حاکمیتی و مساله قدرت) تصور کردند اگر گفتمان سید محمد خاتمی در خصوص مردمسالاری دینی و تعامل و شایسته‌سالاری و... تثبیت شود، ممکن است عرصه برای جولان آنها تنگ شود. خاتمی بر اصل انتخاب مردم و تحقق اراده عمومی پافشاری می‌کرد و این به معنای تنگ شدن عرصه برای بسیاری از تندرو‌ها و جریانات سیاسی غیر مردمی بود. از آن زمان برنامه‌ریزی‌های فراوانی انجام شد تا گفتمان خاتمی نهادینه نشود. در همان زمان تلاش‌هایی برای تخریب دولت خاتمی صورت گرفت تا خاتمی به موفقیت نرسد.
هر روز بحران تازه‌ای برای دولت اصلاحات شکل می‌گرفت، اندک نوسانی در بازار‌ها کافی بود تا کفن‌پوشان راهی خیابان‌ها شوند. برنامه این بود که اجازه داده نشود در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، دیپلماسی و... دولت و مجلس اصلاحات توفیقی پیدا کنند. روزنامه کیهان مرتب دنبال بهانه‌ای می‌گشت تا علیه خاتمی فضاسازی کند. اگر اتفاقی که اخیرا در وزارت خارجه شکل گرفت و وزیر خارجه عربستان به دلیل عکس سردار شهید سلیمانی بر دیوار، سالن را ترک کرده و گفت تا زمانی که عکس سردار بر دیوار باشد در کنفرانس شرکت نمی‌کند، در زمان دولت سید محمد خاتمی یا حتی دولت حسن روحانی رخ داده بود، جریانات رادیکال جناح راست، کفن‌پوشان خیابان‌ها را پر می‌کردند و علیه دولت شعار سر می‌دادند که ارزش‌ها را به باد دادند! اما امروز این اتفاق رخ می‌دهد؛ آب در دل دولت و جریانات همسو تکان نمی‌خورد؛ حتی ممکن است به خاطر این موضوع به دولت هم آفرین بگویند و پاداش دهند.
رخداد‌های اخیر نشان داد که موضوع ارزش‌ها برای این جریانات رادیکال راست مطرح نیست. اگر آنها دل نگران ارزش‌ها نیستند پس به چه گزاره‌ای اعتقاد دارند؟
این افراد فقط به فکر منافع خود هستند و منافع ملت برای آنها اهمیتی ندارد. آنها آرام آرام در بدنه نظام رخنه کردند و قدرت پیدا کردند. این‌ها افرادی هستند که معتقدند هدف وسیله را توجیه می‌کند. بنابراین افراد ارزشی هم نیستند. مثلا با تهمت و بهتان و دروغ درباره ارتباط خاتمی با جورج سوروس، داستانسرایی کردند. بعد هم که مشخص شد اساسا دروغ بوده، حاضر به عذرخواهی نشدند. این دروغ‌ها را بیان کردند تا جریان جمهوریت واهی که به دنبال تحقق مطالبات مردم بودند را از جامعه حذف کرده و زمینه را برای شکل‌گیری خلافت اسلامی از جنس طالبان فراهم سازند. ارتباط نزدیک این جریان با طالبان اساسا ناشی از قرابت فکری و عملی جبهه پایداری با طالبان است.
طالبان برای این جریانات تندروی ایرانی، جریان اصیل منطقه‌ای است، اما اصلاح‌طلبان دشمنان خونی! در انتخابات ۱۴۰۰ هم شاهد این بودیم که این جریان حتی افراد همسوی اصولگرا را هم حذف کردند، افرادی مثل علی لاریجانی و... کنار رفتند، چرا که نگران بودند در ذهن این افراد جمهوریت دارای ارزش باشد. امیدواریم در انتخابات آینده زمینه‌ای فراهم شود که این جریان در برابر اراده و خواست مردم تسلیم و خواست مردم محقق شود. البته در حال حاضر شورای نگهبان انتخابات را انتصابی کرده است. افرادی را شورای نگهبان انتخاب می‌کند، سپس مردم باید از میان آنها فرد یا افرادی را برگزینند.
همین جریانات که اکثریت مجلس و دولت را در اختیار گرفته‌اند به دنبال تغییر قانون انتخابات هستند. تغییری که چهره‌های دلسوز کشور آن را به معنای پایان جمهوریت تفسیر کرده‌اند. پرده بعدی قدرت‌نمایی این جریان رادیکال و مخالف جمهوریت چه خواهد بود؟ آیا باز هم موفق به اجرای منویات خود می‌شوند یا باید منتظر تحولات دیگری با حضور مردم باشیم؟
فکر می‌کنم این‌ها به دنبال آن هستند که هیچ انتخابات مستقیمی در کشور نباشد. قبلا دو نهاد مهم تصمیم‌ساز کشور به وسیله مردم تعیین می‌شدند، یکی رییس‌جمهوری و دیگری هم مجلس. این جریانات رادیکال به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند که انتخاب این نهاد‌ها یا غیرمستقیم شود یا اگر مستقیم هم بود، فیلتر را به اندازه‌ای تنگ کنند که افراد مورد نظر خودشان ولو با رای بسیار اندک پیروز شود. این جریان به هر حال تلاش می‌کند رییس‌جمهور، مجلس یا شوراهای شهر بر اساس اراده مردم و حضور حداکثری شهروندان شکل نگیرد. به گونه‌ای که شورای نگهبان می‌خواهد با مشارکت زیر ۵۰ درصدی انتخابات برگزار شود. این زیبنده نظام ما نیست که با این همه وعده‌ها و شعار‌ها و هزینه‌هایی که صورت گرفته تا نظام سلطنتی و شخص‌محور جای خود را به یک نظام قانون‌محور بدهد، گروهی اقلیت برای اکثریت جامعه تصمیم‌گیری کنند و رای مردم به هیچ انگاشته شود. مردم هم نمی‌نشینند تا یک جریان خاص هر بلایی خواست سر کشور بیاورد، بدون تردید زمانی که ملت احساس کند اراده‌ای برای اصلاح وضع وجود ندارد، وارد عمل خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مشروعیت نظام افراطیون قیمت طلا و ارز قیمت موبایل جمهوری اسلامی شورای نگهبان رای مردم مورد نظر وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۳۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراها مظهر انتقال قدرت متمرکز دولتی به مدیریت مردمی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی مالک رحمتی به مناسبت ۹ اردیبهشت در همایش روز ملی شوراها با تاکید بر اینکه برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به نهادهای مردمی، هر وظیفه استانداری و فرمانداری که قابل واگذاری و تفویض اختیار به شوراها است باید بررسی و واگذار شود افزود: باید در این زمینه نهایت واگذاری انجام و بر اساس اختیارات استانداری این وظایف به شوراها منتقل شود.
وی با بیان اینکه برای بهره وری بیشتر نظام مدیریتی کشور باید امور دولتی به شوراها و شهرداری‌ها واگذار و دولت از تصدی گری خارج شود اظهار کرد: برای موفقیت در نظام مدیریتی با هر نسبت و محتوایی نیاز به اتحاد، انسجام، تعامل و همکاری مدیریتی وجود دارد و در نبود آن ها، بهترین برنامه‌ها نیز به سرمنزل مقصود نمی‌رسد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در سایه موفقیت و تعامل بین مدیریت شهری، اداری، دستگاه‌ها و متولیان امور، آرمان ها، اهداف و برنامه‌ها تحقق می‌یابد، گفت: در زمان کنونی در استان وحدت و تعامل کاری پابرجا است و بعد از این هم با کیفیت بیشتری ادامه خواهد یافت.
رحمتی با تاکید بر اینکه هدف از انقلاب اسلامی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و دخالت اراده آنان به اراده کشور بود ادامه داد: هم اکنون اراده مردم با شرکت در انتخابات بر تمام شئون کشور از انتخاب رهبری تا انتخاب اعضای شورا، جاری و حاکم است.
وی یادآور شد: امامین انقلاب مراقبت کردند تا در انقلاب اسلامی ایران، حضور مردم، محور اصلی و تعیین کننده باشد و باید از این موضوع صیانت و مراقبت کرد و عملکرد مدیران و مسوولانی که از بستر انتخابات و مردمسالاری دینی روی کار آمده اند در این زمینه تعیین کننده است.
رحمتی برگزاری ۴۰ دوره انتخابات و مراجعه به آرا و نظر مردم در طول ۴۵ سال از عمر انقلاب را نشان از مردمسالاری دینی و مردمی بودن این نظام دانست و افزود: این کار در دنیا بی سابقه است.
وی با اشاره به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت امسال در استان اظهار کرد: یک سوم از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در این دور انتخاب خواهند شد و مردم با حضور باشکوه و پرصلابت در این دور همانند دور اول انتخابات، کار نیمه تمام خود را تمام خواهند کرد.
استاندار آذربایجان شرقی از اصحاب رسانه و افراد دارای تریبون خواست، مردم را برای مشارکت گسترده در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت کنند.
رحمتی با اشاره به تاکید امامین انقلاب بر سه رکن اساسی انقلاب اسلامی ادامه داد: این ارکان شامل اعتقاد به خداوند و تاکید بر خدامحوری و ضرورت رونق و فروغ این رکن در زمان کنونی در جامعه، اعتماد به نقش مردم در همه عرصه‌ها برای تشکیل دولت مردمی و تبعیت از امام و ولایت فقیه است که در صورت رعایت آنها توسعه در جامعه روی می‌دهد.
وی همچنین توجه جدی و ویژه به توسعه روستاها، مقوله گردشگری و بوم گردی، نشاط عمومی و ورزش همگانی و قهرمانی، ارائه مشوق‌های مورد نیاز در کنار مشوق‌های قانونی در طرح جوانی جمعیت، نهادینه کردن شفافیت مالی و پاسخگویی در شوراها و شهرداری ها، هویت بخشی به بخش‌ها و روستاها و زیباسازی محیطی و معماری شهری با استفاده از نماد‌های ملی و استانی را خواستار شد.
رئیس شورای اسلامی استان هم گفت: انقلاب ما انقلاب مردمی است که طبق فرمان امام راحل آیین نامه اجرایی شوراها تهیه و تصویب شد تا برای اداره امور شهر و روستا شوراها تشکیل شوند که با هدف رفع تمامی مشکلات مردم و بررسی آنها نارسایی‌ها در بخش‌های مختلف توسط شوراها بررسی و راهکار ارائه شود.
دبیری افزود: شوراها در این مدت سیر تکاملی را طی کرده و به بلوغ کافی رسیدند و مورد حمایت مردم قرار گرفتند، اما باید انتظارات مردم را برطرف کنند و تلاش کنند برنامه ریزی لازم با کمترین خطا را انجام دهند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است